كنيم كه مشروطيت دولت ابدا مربوط بمبانى شريعت نيست . در علوم اجتماعيه و فلسفه عمرانى ثابت است كه افراد بنى آدم محتاج به اجتماع و تمدن هستند و البته در اجتماعات آنها ناچار بايد قواعدى منظور شود كه حدود قوى و ضعيف را كه قهرا در حوزه بشريت پيدا مىشود معلوم و محقق نمايد تا اساس عيش آنها مختل نگردد و الا فرزند آدم كه داراى فطرت ترقىپذير و صاحب طبيعت جاه‌طلبى و ملكه استقلال و طلب رفعت است بدون قوانين معينه رام نخواهد شد و بحقوق معينه خودش قناعت نخواهد كرد مثلا در حوزه بشريت تناسل شرط اول و ركن اعظم اجتماعات است و تناسل حتما مجبور است از ازدواج و ازدواج ناچار است از اختصاص براى حفظ انساب و تعيين ميراث و انتساب بعضى ببعضى و اختصاص بدون قواعد مسلمه محفوظه هرگز صورت نخواهد گرفت ، چرا كه افراد بنى آدم بتفاوت داراى حسن و جمال هستند و كسى كه داراى قدرت و نفوذى در ميان قبيلهء باشد چه بواسطه شجاعت شخصيه يا قدرت عارضه كه بواسطه داشتن ثروت حاصل كرده است هرگز راضى نخواهد شد فلان ضعيف داراى زنى خوشگل‌تر از زن او باشد و قهرا ميل مىكند آن زن خوشگل را هم تصاحب كند ، صاحب آن زن هم البته نميتواند تسليم شود و هم نميتواند مقاومت نمايد در هر دو صورت نظام اجتماعيه تمدنى بهم مىخورد ، پس عقل حكم مىكند كه لازم است قوانينى براى امر ازدواج وضع شود تا هركس مجبور باشد به آن قوانين پاى بست گردد و اگرچه بر خلاف ميل و رغبت او هم باشد . ايضا انسان در تعيش ناچار است از تحصيل ثروت و تحصيل ثروت هم ممكن نخواهد بود مگر باستعمال عوامل طبيعه كه عمده آنها كار كردن شخص است در آب و خاك كه تحصيل ارزاق از او تواند كرد و تحصيل ارزاق از آب و خاك قهرا مستلزم اسباب و آلاتى است كه انسان را در كار كردن اعانت مينمايد . پس زراعت